ابو مشعل
03-15-2005, 06:08 AM
أعادت الفتوى التي تصدرها وزارة الأوقاف السبت في شأن الحقوق السياسية للمرأة الكويتية، والتي أشارت اليها «الرأي العام» قبل أيام، بفعل توفيرها «الغطاء» و«المخرج» الشرعي للمحرجين في السير بالمشروع الحكومي، خلط الأوراق النيابية، وتركزت عليها كل المواقف السياسية، على اختلافها، تأييداً وتشكيكاً على السواء، فيما رسخ كلام لأحد النواب الاسلاميين، وهو عواد برد، عن أن المشروع «يمكن أن يمر» في حال «استخدمت الحكومة اسلحتها الفتاكة المعروفة»، الانطباع الذي ساد في الأيام الأخيرة بأن حسبة المؤيدين والمعارضين في طريقها الى التغير، وأن تشاؤم المؤيدين للمشروع، الذي طغى في المرحلة السابقة، هو في طور التبدد.
لكن في موازاة ذلك، انشغل الوسط السياسي كذلك بالكلام عن تغييرات حكومية متوقعة التي يرجح أن تطال أربع وزارات على الأقل، كانت أشارت اليها «الرأي العام» أيضاً، وبصرف النظر عن بورصة الاسماء المرشحة للتوزير، والتي لم تفتح بعد كلياً، اهتمت أطراف برلمانية قيادية بالـ «الهرم التنظيمي» للحكومة المقبلة، بحيث تكون التشكيلة المنقحة، ان لم تكن جديدة، أكثر فاعلية,
وفي هذا الاطار، جددت هذه الأطراف امس الحديث عن ضرورة وجود نواب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والشؤون الامنية «لتسريع وتيرة العمل الحكومي وخصوصاً في بعض الملفات التي نحتاج الى متابعة دائمة وتفرغ تام بالاضافة الى ان وجود هذه المناصب سيساهم في تفعيل التعاون بين السلطين بما يخدم المصلحة العامة للبلاد».
وقالت مصادر برلمانية لـ «الرأي العام» ان «أطرافاً كبيرة تدفع في هذا الاتجاه مع الحديث عن تشكيل وزاري وشيك قد يطال اربع وزارات على الأقل».
وأضافت المصادر ان «استمرار الوضع على ما هو عليه الآن لم يعد مقبولاً في ظل عدم منح صلاحيات فعلية لنواب رئيس مجلس الوزراء الحاليين المشغولين اصلاً بوزاراتهم».
كما علمت «الرأي العام» ان نواباً ووزراء سابقين جددوا دعوة رئيس مجلس الأمة الى تشكيل لجنة من قدامى النواب والوزراء وفق صيغة معينة يتم الاستعانة بها في العديد من القضايا.
كما جددت مصادر برلمانية الحديث عن ضرورة وجود مجلس استشاري لسمو الأمير الشيخ جابر الأحمد يتولى مراجعة القرارات والقوانين والمراسيم قبل ان يوقع عليها سمو الأمير, ويختص هذا المجلس بتقديم المشورة لسموه في شأن هذه القرارات والقوانين والمراسيم التي تأتي من السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وبالتوازي أيضاً مع الحديث عن تغيير حكومي، وبعد الهجوم على وزيري المواصلات والتجارة، أعلن النائب عواد برد ان «ملف التجاوزات والمخالفات في وزارة الإعلام اكتمل الآن», وقال في تصريح لـ «الرأي العام» رداً على سؤال عن نيته تقديم استجواب لوزير الإعلام بالوكالة فيصل الحجي «سنثبت للملأ ان استجوابنا للوزير السابق محمد ابو الحسن لم يكن طائفياً واستطيع القول ان ملف الإعلام اكتمل الآن بالنسبة الينا».
وفي ما يتعلق بمشروع قانون حقوق المرأة السياسية، رأى برد في تصريح للصحافيين ان المشروع «يمكن أن يمر اذا ارادت الحكومة ذلك مستخدمة أسلحتها الفتاكة المعتادة», وقال ان «الحكومة قادرة على ممارسة هذا الدور على النواب من خلال الاسلحة الفتاكة التي يعرفها الجميع,,, وهي أسلحة ظاهرة وخفية», وقال ان الفتوى الرسمية هي تلك الصادرة عن وزارة الأوقاف في العام 1985، واذا صدرت فتوى جديدة فـ «لكل حادث حديث».
وفي هذا السياق، أعلن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالله المعتوق ان الفتوى الرسمية الجديدة ستصدر من ادارة الافتاء التابعة للوزارة السبت المقبل وهي تؤكد ان ولي الأمر هو الذي يحسم الخلاف في موضوع اعطاء المرأة الحقوق السياسية.
ورداً على سؤال عن كلام السيد محمد المهري عن ان وزارة الأوقاف غير معنية بالرقابة على مساجد الشيعة، قال المعتوق «كل المساجد خاضعة لرقابة وزارة الأوقاف سواء كانت هذه المساجد مبنية على نفقة أشخاص أو على نفقة الحكومة».
ورفض المسؤول الإعلامي في التجمع الإسلامي السلفي الشيخ سالم الناشي الفتوى الصادرة عن وزارة الاوقاف وقال انها «لا تستند الى دليل قاطع وحجة واضحة».
وطالب الناشي في حوار مع «الرأي العام» بأن «يغير المؤيدون لحقوق المرأة السياسية موقفهم ويصبحوا معارضين لهذا المطلب لأن هناك ضغوطا خارجية على الكويت وهذه الضغوط تمس السيادة».
ورأى النائب فيصل المسلم في ندوة استضافها مساء امس النائب السابق مبارك صنيدح ان «المرأة لا تملك الولاية في بيتها ولا تعقد الزواج بنفسها، فكيف تمنح ولاية على أمة بأسرها».
وقال النائب الدكتور ناصر الصانع ان «كل النواب حسموا أمورهم والحسبة اليوم ان القانون لن يمر»، مستدركا ان «الضغوط انتهت باستثناء الضغط الحكومي».
واضاف الصانع «إن مر القانون فإنه حتما بضغط حكومي على عدد من النواب، فالأرقام الان معروفة والحسبة معروفة ولا يوجد لدينا نواب لا نعرف مواقفهم».
وقال ان «الضغط الحكومي (مينو) بأشكال وانواع كالذي يوجد في المطاعم».
وأكد الصانع ان «العدد محسوم والقانون لن يمرر الا بضغط حكومي فعلى الناخبين ان يراقبوا نوابهم وتغير مواقفهم او ثباتهم تجاه قانون المرأة».
من جانبه، اكد النائب السابق مبارك الدويلة ان «الكويت تعيش معركة فكرية وظاهرة صحية».
ورفض الدويلة تصريح المهري بعدم وجود سلطة على مساجد الشيعة في الوقت الذي تغلق فيه الحكومة لجانا مرخصة بحجة انها موجودة في المساجد.
وأكد الدويلة «اذا اقر القانون فسنشارك ونفوز بالمرأة»، ولكننا نرفضه من حيث المبدأ طالما انه لم يقر.
بدوره قال النائب الدكتور محمد البصيري ان «الضغط الداخلي والخارجي لاقرار حقوق المرأة واضح للعيان، بل حتى الادارة الاميركية تهتم بموضوع قانون المرأة الكويتية»، لافتا الى أن «المرأة في العالم العربي والخليج لم تصل الا بفرض وليس برأي وتصويت».
ولفت الى أن «الضغط الحكومي منصب على تغيير آراء ستة نواب لم تتضح رؤيتهم بعد عن طريق التنفيع».
لكن في موازاة ذلك، انشغل الوسط السياسي كذلك بالكلام عن تغييرات حكومية متوقعة التي يرجح أن تطال أربع وزارات على الأقل، كانت أشارت اليها «الرأي العام» أيضاً، وبصرف النظر عن بورصة الاسماء المرشحة للتوزير، والتي لم تفتح بعد كلياً، اهتمت أطراف برلمانية قيادية بالـ «الهرم التنظيمي» للحكومة المقبلة، بحيث تكون التشكيلة المنقحة، ان لم تكن جديدة، أكثر فاعلية,
وفي هذا الاطار، جددت هذه الأطراف امس الحديث عن ضرورة وجود نواب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والشؤون الامنية «لتسريع وتيرة العمل الحكومي وخصوصاً في بعض الملفات التي نحتاج الى متابعة دائمة وتفرغ تام بالاضافة الى ان وجود هذه المناصب سيساهم في تفعيل التعاون بين السلطين بما يخدم المصلحة العامة للبلاد».
وقالت مصادر برلمانية لـ «الرأي العام» ان «أطرافاً كبيرة تدفع في هذا الاتجاه مع الحديث عن تشكيل وزاري وشيك قد يطال اربع وزارات على الأقل».
وأضافت المصادر ان «استمرار الوضع على ما هو عليه الآن لم يعد مقبولاً في ظل عدم منح صلاحيات فعلية لنواب رئيس مجلس الوزراء الحاليين المشغولين اصلاً بوزاراتهم».
كما علمت «الرأي العام» ان نواباً ووزراء سابقين جددوا دعوة رئيس مجلس الأمة الى تشكيل لجنة من قدامى النواب والوزراء وفق صيغة معينة يتم الاستعانة بها في العديد من القضايا.
كما جددت مصادر برلمانية الحديث عن ضرورة وجود مجلس استشاري لسمو الأمير الشيخ جابر الأحمد يتولى مراجعة القرارات والقوانين والمراسيم قبل ان يوقع عليها سمو الأمير, ويختص هذا المجلس بتقديم المشورة لسموه في شأن هذه القرارات والقوانين والمراسيم التي تأتي من السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وبالتوازي أيضاً مع الحديث عن تغيير حكومي، وبعد الهجوم على وزيري المواصلات والتجارة، أعلن النائب عواد برد ان «ملف التجاوزات والمخالفات في وزارة الإعلام اكتمل الآن», وقال في تصريح لـ «الرأي العام» رداً على سؤال عن نيته تقديم استجواب لوزير الإعلام بالوكالة فيصل الحجي «سنثبت للملأ ان استجوابنا للوزير السابق محمد ابو الحسن لم يكن طائفياً واستطيع القول ان ملف الإعلام اكتمل الآن بالنسبة الينا».
وفي ما يتعلق بمشروع قانون حقوق المرأة السياسية، رأى برد في تصريح للصحافيين ان المشروع «يمكن أن يمر اذا ارادت الحكومة ذلك مستخدمة أسلحتها الفتاكة المعتادة», وقال ان «الحكومة قادرة على ممارسة هذا الدور على النواب من خلال الاسلحة الفتاكة التي يعرفها الجميع,,, وهي أسلحة ظاهرة وخفية», وقال ان الفتوى الرسمية هي تلك الصادرة عن وزارة الأوقاف في العام 1985، واذا صدرت فتوى جديدة فـ «لكل حادث حديث».
وفي هذا السياق، أعلن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالله المعتوق ان الفتوى الرسمية الجديدة ستصدر من ادارة الافتاء التابعة للوزارة السبت المقبل وهي تؤكد ان ولي الأمر هو الذي يحسم الخلاف في موضوع اعطاء المرأة الحقوق السياسية.
ورداً على سؤال عن كلام السيد محمد المهري عن ان وزارة الأوقاف غير معنية بالرقابة على مساجد الشيعة، قال المعتوق «كل المساجد خاضعة لرقابة وزارة الأوقاف سواء كانت هذه المساجد مبنية على نفقة أشخاص أو على نفقة الحكومة».
ورفض المسؤول الإعلامي في التجمع الإسلامي السلفي الشيخ سالم الناشي الفتوى الصادرة عن وزارة الاوقاف وقال انها «لا تستند الى دليل قاطع وحجة واضحة».
وطالب الناشي في حوار مع «الرأي العام» بأن «يغير المؤيدون لحقوق المرأة السياسية موقفهم ويصبحوا معارضين لهذا المطلب لأن هناك ضغوطا خارجية على الكويت وهذه الضغوط تمس السيادة».
ورأى النائب فيصل المسلم في ندوة استضافها مساء امس النائب السابق مبارك صنيدح ان «المرأة لا تملك الولاية في بيتها ولا تعقد الزواج بنفسها، فكيف تمنح ولاية على أمة بأسرها».
وقال النائب الدكتور ناصر الصانع ان «كل النواب حسموا أمورهم والحسبة اليوم ان القانون لن يمر»، مستدركا ان «الضغوط انتهت باستثناء الضغط الحكومي».
واضاف الصانع «إن مر القانون فإنه حتما بضغط حكومي على عدد من النواب، فالأرقام الان معروفة والحسبة معروفة ولا يوجد لدينا نواب لا نعرف مواقفهم».
وقال ان «الضغط الحكومي (مينو) بأشكال وانواع كالذي يوجد في المطاعم».
وأكد الصانع ان «العدد محسوم والقانون لن يمرر الا بضغط حكومي فعلى الناخبين ان يراقبوا نوابهم وتغير مواقفهم او ثباتهم تجاه قانون المرأة».
من جانبه، اكد النائب السابق مبارك الدويلة ان «الكويت تعيش معركة فكرية وظاهرة صحية».
ورفض الدويلة تصريح المهري بعدم وجود سلطة على مساجد الشيعة في الوقت الذي تغلق فيه الحكومة لجانا مرخصة بحجة انها موجودة في المساجد.
وأكد الدويلة «اذا اقر القانون فسنشارك ونفوز بالمرأة»، ولكننا نرفضه من حيث المبدأ طالما انه لم يقر.
بدوره قال النائب الدكتور محمد البصيري ان «الضغط الداخلي والخارجي لاقرار حقوق المرأة واضح للعيان، بل حتى الادارة الاميركية تهتم بموضوع قانون المرأة الكويتية»، لافتا الى أن «المرأة في العالم العربي والخليج لم تصل الا بفرض وليس برأي وتصويت».
ولفت الى أن «الضغط الحكومي منصب على تغيير آراء ستة نواب لم تتضح رؤيتهم بعد عن طريق التنفيع».