نديم الليل
10-30-2007, 05:37 AM
بدا أن الهجوم النيابي الذي قوبلت به الحكومة منذ تشكيلها، وهي التي عقدت أمس أولى جلساتها داعية مجلس الأمة إلى التعاون، سيأخذ منحى تصاعديا بعد مراسم افتتاح دور الانعقاد الحالي اليوم بالنطق السامي لسمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، في ظل التكتيكات والتحركات المتوقع أن تنهجها الكتل السياسية وعلى رأسها كتلة العمل الشعبي التي بدأت في الاعلان عن موقفها عبر مقاطعتها أول من أمس حفل العشاء الذي أقامه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على شرف أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي من الممكن أن تذهب في اتجاه الاحتجاج على تدوير الوزير المستجوب بدر الحميضي، الأمر الذي اعتبره نواب بأنها «سابقة لايمكن السكوت عنها».
وتحدثت مصادر من كتلة العمل الشعبي لـ «الراي» عن موقف متشدد ستتخذه الكتلة من إعادة توزير الحميضي التي ترى أن «وجوده في الحكومة لن يؤدي الا لمزيد من التوتر والتأزيم بين السلطتين خصوصا أنها ترى أن الخيارين اللذين كانا من المفترض أن يختار احدهما الحميضي هما الاستقالة أو مواجهة الاستجواب» .
وأشارت المصادر الى أن «الكتلة ترى بأن الاسلوب الذي انتهجته الحكومة مع الحميضي يعد اعتداء صريحا على المادة مئة من الدستور والجور على حق النواب في المساءلة السياسية وهي الخطوة التي فسرتها بأنها محاولة حكومية لافراغ الاستجواب من محتواه ووضعه بيد رئيس الوزراء الذي أصبح بمقدوره افشال أي استجواب يقدم الى وزرائه في المستقبل من خلال تدويرهم وتاليا تجاوز مادة الاستجواب وما بها من حقائق وتجاوزات خطيرة» .
وهل سيحصل انسحاب من الجلسة لأعضاء «الشعبي»؟ قالت المصادر: «اليوم هو يوم المواجهة لا يوم الانسحاب، وليكن في معلوم الجميع أن كتلة العمل الشعبي لن تقبل في أي حال من الأحوال بوجود الحميضي في الحكومة. ستكون مواجهة وسيكون هناك كلام يوجه إلى سمو رئيس الحكومة، وفي حال رفع رئيس المجلس الجلسة سيكون لنا موقف أشد».
وفي حال أدى التصعيد اليوم إلى «إجراء كبير» من قبل القيادة السياسية؟ ردت المصادر: «نحن مستعدون لكل الاحتمالات دفاعاً عن الدستور».
وأكدت المصادر عزم الكتلة الاستمرار في التصعيد والذهاب الى أبعد مدى ممكن تاركة كل الخيارات مفتوحة بما فيها مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء. وتواترت معلومات عن أن «نوابا من كتلة العمل الشعبي استمزجوا أمس الرأي الدستوري في موضوع هذه المساءلة على أن يكون من محور واحد هو تدوير الوزير الحميضي من حقيبة المالية إلى النفط من دون أن يقف على المنصة لتفنيد الاستجواب الموجه إليه أو من دون تقديم استقالته»، مشيرة الى أن الكتلة بدأت فعليا في الاتصال ببعض الكتل السياسية لاتخاذ موقف من هذه المساءلة وهو الامر الذي لقي قبولا مبدئيا منهم لاسيما بعد التصريحات التى ادلى بها بعض النواب وعكست حالة الاستياء من تدوير رئيس الحكومة للوزير الحميضي، وهو ما دفع النائب عادل الصرعاوي إلى القول ان «التدوير قد يفسر أنه محاولة لتنقيح الدستور» مطالبا النواب بـ «تسجيل موقف».
في الجلسة الأولى للحكومة بتشكيلتها الجديدة بارك رئيسها الشيخ ناصر المحمد للوزراء الجدد وهنأ أعضاء الحكومة على نيل ثقة سمو الأمير «التي تعتبر أهم وسام على صدور الوزراء من أجل خدمة الكويت كل في موقعه».
وطالب رئيس الوزراء أعضاء الحكومة ببذل الجهد والعطاء والعمل من أجل تطوير القطاعات الحكومية التي تحظى بأهمية كبيرة، وأشار إلى ان شعار الحكومة الجديدة هو «الاصلاح ومكافحة الفساد أينما كان»، واضعين تطبيق القانون «نصب الأعين في أي وقت كان وفي أعلى المناصب».
وشدد الشيخ ناصر وفقاً لمصادر وزارية على وجوب تطبيق أجندة العمل الحكومي من خلال المشاريع التنموية للخطة الخمسية المقبلة، وأشار إلى ان من المهم تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي جاذب للأموال والاستثمارات، وجعل الكويت نقطة انطلاقة حيوية جالبة للخير لهذه الأرض.
وخاطب رئيس الحكومة الوزراء بقوله إن جميع الامكانات متاحة أمامكم من أجل اتاحة الفرصة لكم وتنفيذ الشعارات، وشدد على أن الحكومة عاقدة العزم على أن تكون حكومة امتداد طويلة لتطبيق طروحات سمو الأمير والشعب الكويتي، وان التعاون الذي تمد به اليد إلى النواب هو الأهم في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق ما نصبو إليه وتمرير جميع المشاريع التطويرية التي تنتظر التنفيذ، وان أمامنا الكثير ونريد أن نعمل من أجل اثبات ذلك، مطالباً النواب بالتريث واعطاء الحكومة حقها في العمل.
وعرض مجلس الوزراء الذي انعقد على فترتين بسبب ارتباط سمو رئيس الوزراء باستقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للخطاب الأميري.
من جهته، تفاءل وزير العدل وزير الشؤون جمال الشهاب بالمرحلة المقبلة، وبإعطاء الحكومة فرصة لتحقيق الاصلاح الحقيقي «وهو ما أرجوه من اخواني أعضاء مجلس الأمة، خصوصا ونحن مقبلون على إنجازات جبارة يتمنى تحقيقها جميع الشعب الكويتي».
وأكد الشهاب لـ «الراي» ان لديه الكثير من الأفكار، رافعاً شعار الاصلاح في قطاعات وزارتيه.
وأوضح وزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالواحد العوضي في تصريح لـ «الراي» ان الحكومة بعثت إلى رئيس مجلس الأمة برسالة تطلب فيها اعطاء عشرين مشروع قانون تعتبرها (الحكومة) من أولوياتها صفة الاستعجال وتقديمها على ما عداها من بنود جدول الأعمال خلال دور الانعقاد المقبل.
ووصف وزير الصحة عبدالله الطويل جلسة مجلس الوزراء بأنها كانت ناجحة بكل المقاييس بالمقارنة مع حجم القضايا المطروحة ومن أهمها «المشاريع التنموية» التي يبدو اننا سنستخدم كل طاقاتنا وخبراتنا من أجل تحقيقها على أرض الواقع.
وقال الطويل لـ «الراي» ان المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل وانجاز وسنتفرغ لذلك، ومن أجل ذلك نطلب من مجلس الأمة مد يد التعاون والعون لانجاز تلك المشاريع».
وحول الوضع في وزارة الصحة قال الطويل إنه سيعقد اجتماعات كثيرة من أجل دراسة الوضع في الوزارة «وسأفتح أبوابي قدر الامكان للقيادات ومعالجة الخلل، لأن القيادة العليا تهتم كثيراً بالوضع الصحي وبالبنى الصحية وسأضع خبراتي في خدمة تطوير المرفق الصحي».
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي لـ «الراي» ان «الحكومة جاهزة لاستقبال دور الانعقاد بكل طاقاتها ولديها جدول أعمال طويل ومليء بالمشاريع الكبيرة والجبارة التي تنتظر إشارة البدء فقط».
ووصف وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح لـ «الراي» أجواء جلسة مجلس الوزراء بـ «المثمرة والتي سادها نقاش إيجابي لتنفيذ جميع المشاريع التنموية وتوصيات سمو الأمير والاجتهاد لتنفيذ ذلك».
وأوضح الشمالي ان «العمل المقبل يتطلب تنقية الأجواء وعدم الدخول في متاهات التأزيم الذي يبطئ من عملية التطوير، خصوصا وان البلاد متعطشة لمواكبة البلدان التي سبقتنا في اللحاق بركب التطور».
وحول وزارة المالية قال الشمالي انه «يعي تماماً مسؤوليات الوزارة لما يمتلكه من خبرات على الصعيد المالي وسيسخر جميع امكاناته ويكمل جهود الوزير بدر الحميضي في ما يتعلق بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي»، طالباً امهاله واعطاءه وقتاً لدراسة الوضع في الوزارة «وبعد ذلك سأعرف من أين أبدأ».
وفي ردود الفعل النيابية المتوالية على التشكيل الحكومي نفى النائب علي الراشد أي مشاركة لكتلة العمل الوطني في ترشيح أسماء للحكومة الجديدة، وقال للصحافيين «ما نشر في الصحف حول مساهمة الكتلة في طرح أسماء للتوزير غير صحيح ولم يشاورنا احد في تشكيل الحكومة».
وأكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن « سمو رئيس الوزراء جانبه الصواب في طلب مهلة من ثلاثة أشهر إلى سنة حتى تعمل الحكومة» مشيرا إلى ان «الوزير الجيد سوف يفرض نفسه بدون مهلة».
وعن غياب كتلة العمل الشعبي عن لقاء السلطتين على مائدة عشاء رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أول من أمس، قال الطبطبائي إن «هذه رسالة جاءت في يوم التشكيل الحكومي الجديد اعتراضا منها على التشكيلة ومعهم الحق في هذا الاعتراض» مؤكدا أن «الرسالة وصلت وترددت معلومات أن نوابا سيقاطعون أداء الوزراء اليمين الدستورية في جلسة افتتاح دور الانعقاد اليوم».
واعتبر منسق الكتلة الإسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي أن «الحكومة غير منسجمة ودون الطموح وأن التدوير والإقالة يعتبران هروبا من المواجهة وسابقة خطيرة لم تعهد في الحياة السياسية في الكويت من قبل».
وطلب النائب عادل الصرعاوي من النواب اتخاذ موقف من مبدأ تدوير الوزراء قبل مناقشة الاستجوابات الموجهة إليهم «وإلا سنكون شركاء مع الحكومة في الالتفاف على الدستور الأمر الذي يعني في النهاية تنقيحه والعبث بالممارسة الديموقراطية».
ورأى النائب الدكتور فيصل المسلم في التشكيل «استعجالا وخلطا وعدم مشاورة أو اتباع الآليات المفترضة لمعالجة المشكلة وأن الازمة ستستمر» ولخص «لا أرى بشائر خير».
وقال النائب عبد الله راعي الفحماء إن «النواب هم أول من يمد يد التعاون إذا رأينا خطة عمل واضحة من الحكومة».
من جهته، اكد النائب صالح عاشور أن «المجلس متعاون مع الحكومة ولن يكون سببا للتأزيم أو عرقلة أي خطة حكومية ولا نقول ثلاثة أشهر مهلة بل كل الأوقات ميسرة لسمو رئيس الحكومة لتطبيق برنامجه».
ورأى عاشور أن «المشكلة في غياب البرنامج الحكومي وغياب الرؤية الحكومية الحقيقية في الإصلاح وتنمية البلاد».
ووصف النائب محمد المطير الحكومة الجديدة بأنها «حكومة قص ولصق وان توزيع حقائبها لم يكن وفق قراءة صحيحة بل جاء وفق منظور خاطئ وأن الازمات السياسية ستلازم عملها طوال الفترة المقبلة».
وقال المطير إن «التشكيلة الحالية ستعجز عن اقتحام الإصلاحات في قضايا وقطاعات داخلة في صلب اختصاصاتها وأن تقدم ما هو مطلوب منها ورغم الصورة الوردية التي يحاول البعض رسمها عن الحكومة إلا أن الأيام ستثبت العكس نظرا لانها تضم وزراء يعتريهم الضعف والهوان».
واستغرب النائب عبد الله العجمي من الطريقة التي على أساسها تم اختيار وزراء المرحلة الحالية «في وقت كانت فيه الآمال معقودة على اختيارعناصر وزارية تتفق والملاحظات النيابية والطموح الشعبي».
وحذر العجمي من «وجود صفقات سياسية أو ترتيبات وراء هذه الحكومة لصرف الانظار عن قضايا الفحم المكلسن أو المدينة الإعلامية أو شركة أمانة».
وفي بيانها أكدت الحركة السلفية على مطلبها الذي نادت سابقا به وما زالت و «المتمثل في مشروع الحكومة الشعبية المنتخبة كحل ناجع وسبيل واضح للخروج من هذه المآزق السياسية المتكررة التي أضرت بمصالح البلد».
ومن جهته، نفى النائب عبد الله عكاش ما تردد حول طلب الكتلة الإسلامية إلزامية عرض أي استجواب يقدم من قبل أحد اعضائها للموافقة عليه ومناقشته قبل أن يأخذ مجراه القانوني والدستوري.
وتحدثت مصادر من كتلة العمل الشعبي لـ «الراي» عن موقف متشدد ستتخذه الكتلة من إعادة توزير الحميضي التي ترى أن «وجوده في الحكومة لن يؤدي الا لمزيد من التوتر والتأزيم بين السلطتين خصوصا أنها ترى أن الخيارين اللذين كانا من المفترض أن يختار احدهما الحميضي هما الاستقالة أو مواجهة الاستجواب» .
وأشارت المصادر الى أن «الكتلة ترى بأن الاسلوب الذي انتهجته الحكومة مع الحميضي يعد اعتداء صريحا على المادة مئة من الدستور والجور على حق النواب في المساءلة السياسية وهي الخطوة التي فسرتها بأنها محاولة حكومية لافراغ الاستجواب من محتواه ووضعه بيد رئيس الوزراء الذي أصبح بمقدوره افشال أي استجواب يقدم الى وزرائه في المستقبل من خلال تدويرهم وتاليا تجاوز مادة الاستجواب وما بها من حقائق وتجاوزات خطيرة» .
وهل سيحصل انسحاب من الجلسة لأعضاء «الشعبي»؟ قالت المصادر: «اليوم هو يوم المواجهة لا يوم الانسحاب، وليكن في معلوم الجميع أن كتلة العمل الشعبي لن تقبل في أي حال من الأحوال بوجود الحميضي في الحكومة. ستكون مواجهة وسيكون هناك كلام يوجه إلى سمو رئيس الحكومة، وفي حال رفع رئيس المجلس الجلسة سيكون لنا موقف أشد».
وفي حال أدى التصعيد اليوم إلى «إجراء كبير» من قبل القيادة السياسية؟ ردت المصادر: «نحن مستعدون لكل الاحتمالات دفاعاً عن الدستور».
وأكدت المصادر عزم الكتلة الاستمرار في التصعيد والذهاب الى أبعد مدى ممكن تاركة كل الخيارات مفتوحة بما فيها مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء. وتواترت معلومات عن أن «نوابا من كتلة العمل الشعبي استمزجوا أمس الرأي الدستوري في موضوع هذه المساءلة على أن يكون من محور واحد هو تدوير الوزير الحميضي من حقيبة المالية إلى النفط من دون أن يقف على المنصة لتفنيد الاستجواب الموجه إليه أو من دون تقديم استقالته»، مشيرة الى أن الكتلة بدأت فعليا في الاتصال ببعض الكتل السياسية لاتخاذ موقف من هذه المساءلة وهو الامر الذي لقي قبولا مبدئيا منهم لاسيما بعد التصريحات التى ادلى بها بعض النواب وعكست حالة الاستياء من تدوير رئيس الحكومة للوزير الحميضي، وهو ما دفع النائب عادل الصرعاوي إلى القول ان «التدوير قد يفسر أنه محاولة لتنقيح الدستور» مطالبا النواب بـ «تسجيل موقف».
في الجلسة الأولى للحكومة بتشكيلتها الجديدة بارك رئيسها الشيخ ناصر المحمد للوزراء الجدد وهنأ أعضاء الحكومة على نيل ثقة سمو الأمير «التي تعتبر أهم وسام على صدور الوزراء من أجل خدمة الكويت كل في موقعه».
وطالب رئيس الوزراء أعضاء الحكومة ببذل الجهد والعطاء والعمل من أجل تطوير القطاعات الحكومية التي تحظى بأهمية كبيرة، وأشار إلى ان شعار الحكومة الجديدة هو «الاصلاح ومكافحة الفساد أينما كان»، واضعين تطبيق القانون «نصب الأعين في أي وقت كان وفي أعلى المناصب».
وشدد الشيخ ناصر وفقاً لمصادر وزارية على وجوب تطبيق أجندة العمل الحكومي من خلال المشاريع التنموية للخطة الخمسية المقبلة، وأشار إلى ان من المهم تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي جاذب للأموال والاستثمارات، وجعل الكويت نقطة انطلاقة حيوية جالبة للخير لهذه الأرض.
وخاطب رئيس الحكومة الوزراء بقوله إن جميع الامكانات متاحة أمامكم من أجل اتاحة الفرصة لكم وتنفيذ الشعارات، وشدد على أن الحكومة عاقدة العزم على أن تكون حكومة امتداد طويلة لتطبيق طروحات سمو الأمير والشعب الكويتي، وان التعاون الذي تمد به اليد إلى النواب هو الأهم في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق ما نصبو إليه وتمرير جميع المشاريع التطويرية التي تنتظر التنفيذ، وان أمامنا الكثير ونريد أن نعمل من أجل اثبات ذلك، مطالباً النواب بالتريث واعطاء الحكومة حقها في العمل.
وعرض مجلس الوزراء الذي انعقد على فترتين بسبب ارتباط سمو رئيس الوزراء باستقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للخطاب الأميري.
من جهته، تفاءل وزير العدل وزير الشؤون جمال الشهاب بالمرحلة المقبلة، وبإعطاء الحكومة فرصة لتحقيق الاصلاح الحقيقي «وهو ما أرجوه من اخواني أعضاء مجلس الأمة، خصوصا ونحن مقبلون على إنجازات جبارة يتمنى تحقيقها جميع الشعب الكويتي».
وأكد الشهاب لـ «الراي» ان لديه الكثير من الأفكار، رافعاً شعار الاصلاح في قطاعات وزارتيه.
وأوضح وزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالواحد العوضي في تصريح لـ «الراي» ان الحكومة بعثت إلى رئيس مجلس الأمة برسالة تطلب فيها اعطاء عشرين مشروع قانون تعتبرها (الحكومة) من أولوياتها صفة الاستعجال وتقديمها على ما عداها من بنود جدول الأعمال خلال دور الانعقاد المقبل.
ووصف وزير الصحة عبدالله الطويل جلسة مجلس الوزراء بأنها كانت ناجحة بكل المقاييس بالمقارنة مع حجم القضايا المطروحة ومن أهمها «المشاريع التنموية» التي يبدو اننا سنستخدم كل طاقاتنا وخبراتنا من أجل تحقيقها على أرض الواقع.
وقال الطويل لـ «الراي» ان المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل وانجاز وسنتفرغ لذلك، ومن أجل ذلك نطلب من مجلس الأمة مد يد التعاون والعون لانجاز تلك المشاريع».
وحول الوضع في وزارة الصحة قال الطويل إنه سيعقد اجتماعات كثيرة من أجل دراسة الوضع في الوزارة «وسأفتح أبوابي قدر الامكان للقيادات ومعالجة الخلل، لأن القيادة العليا تهتم كثيراً بالوضع الصحي وبالبنى الصحية وسأضع خبراتي في خدمة تطوير المرفق الصحي».
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي لـ «الراي» ان «الحكومة جاهزة لاستقبال دور الانعقاد بكل طاقاتها ولديها جدول أعمال طويل ومليء بالمشاريع الكبيرة والجبارة التي تنتظر إشارة البدء فقط».
ووصف وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح لـ «الراي» أجواء جلسة مجلس الوزراء بـ «المثمرة والتي سادها نقاش إيجابي لتنفيذ جميع المشاريع التنموية وتوصيات سمو الأمير والاجتهاد لتنفيذ ذلك».
وأوضح الشمالي ان «العمل المقبل يتطلب تنقية الأجواء وعدم الدخول في متاهات التأزيم الذي يبطئ من عملية التطوير، خصوصا وان البلاد متعطشة لمواكبة البلدان التي سبقتنا في اللحاق بركب التطور».
وحول وزارة المالية قال الشمالي انه «يعي تماماً مسؤوليات الوزارة لما يمتلكه من خبرات على الصعيد المالي وسيسخر جميع امكاناته ويكمل جهود الوزير بدر الحميضي في ما يتعلق بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي»، طالباً امهاله واعطاءه وقتاً لدراسة الوضع في الوزارة «وبعد ذلك سأعرف من أين أبدأ».
وفي ردود الفعل النيابية المتوالية على التشكيل الحكومي نفى النائب علي الراشد أي مشاركة لكتلة العمل الوطني في ترشيح أسماء للحكومة الجديدة، وقال للصحافيين «ما نشر في الصحف حول مساهمة الكتلة في طرح أسماء للتوزير غير صحيح ولم يشاورنا احد في تشكيل الحكومة».
وأكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن « سمو رئيس الوزراء جانبه الصواب في طلب مهلة من ثلاثة أشهر إلى سنة حتى تعمل الحكومة» مشيرا إلى ان «الوزير الجيد سوف يفرض نفسه بدون مهلة».
وعن غياب كتلة العمل الشعبي عن لقاء السلطتين على مائدة عشاء رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أول من أمس، قال الطبطبائي إن «هذه رسالة جاءت في يوم التشكيل الحكومي الجديد اعتراضا منها على التشكيلة ومعهم الحق في هذا الاعتراض» مؤكدا أن «الرسالة وصلت وترددت معلومات أن نوابا سيقاطعون أداء الوزراء اليمين الدستورية في جلسة افتتاح دور الانعقاد اليوم».
واعتبر منسق الكتلة الإسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي أن «الحكومة غير منسجمة ودون الطموح وأن التدوير والإقالة يعتبران هروبا من المواجهة وسابقة خطيرة لم تعهد في الحياة السياسية في الكويت من قبل».
وطلب النائب عادل الصرعاوي من النواب اتخاذ موقف من مبدأ تدوير الوزراء قبل مناقشة الاستجوابات الموجهة إليهم «وإلا سنكون شركاء مع الحكومة في الالتفاف على الدستور الأمر الذي يعني في النهاية تنقيحه والعبث بالممارسة الديموقراطية».
ورأى النائب الدكتور فيصل المسلم في التشكيل «استعجالا وخلطا وعدم مشاورة أو اتباع الآليات المفترضة لمعالجة المشكلة وأن الازمة ستستمر» ولخص «لا أرى بشائر خير».
وقال النائب عبد الله راعي الفحماء إن «النواب هم أول من يمد يد التعاون إذا رأينا خطة عمل واضحة من الحكومة».
من جهته، اكد النائب صالح عاشور أن «المجلس متعاون مع الحكومة ولن يكون سببا للتأزيم أو عرقلة أي خطة حكومية ولا نقول ثلاثة أشهر مهلة بل كل الأوقات ميسرة لسمو رئيس الحكومة لتطبيق برنامجه».
ورأى عاشور أن «المشكلة في غياب البرنامج الحكومي وغياب الرؤية الحكومية الحقيقية في الإصلاح وتنمية البلاد».
ووصف النائب محمد المطير الحكومة الجديدة بأنها «حكومة قص ولصق وان توزيع حقائبها لم يكن وفق قراءة صحيحة بل جاء وفق منظور خاطئ وأن الازمات السياسية ستلازم عملها طوال الفترة المقبلة».
وقال المطير إن «التشكيلة الحالية ستعجز عن اقتحام الإصلاحات في قضايا وقطاعات داخلة في صلب اختصاصاتها وأن تقدم ما هو مطلوب منها ورغم الصورة الوردية التي يحاول البعض رسمها عن الحكومة إلا أن الأيام ستثبت العكس نظرا لانها تضم وزراء يعتريهم الضعف والهوان».
واستغرب النائب عبد الله العجمي من الطريقة التي على أساسها تم اختيار وزراء المرحلة الحالية «في وقت كانت فيه الآمال معقودة على اختيارعناصر وزارية تتفق والملاحظات النيابية والطموح الشعبي».
وحذر العجمي من «وجود صفقات سياسية أو ترتيبات وراء هذه الحكومة لصرف الانظار عن قضايا الفحم المكلسن أو المدينة الإعلامية أو شركة أمانة».
وفي بيانها أكدت الحركة السلفية على مطلبها الذي نادت سابقا به وما زالت و «المتمثل في مشروع الحكومة الشعبية المنتخبة كحل ناجع وسبيل واضح للخروج من هذه المآزق السياسية المتكررة التي أضرت بمصالح البلد».
ومن جهته، نفى النائب عبد الله عكاش ما تردد حول طلب الكتلة الإسلامية إلزامية عرض أي استجواب يقدم من قبل أحد اعضائها للموافقة عليه ومناقشته قبل أن يأخذ مجراه القانوني والدستوري.