نديم الليل
01-14-2008, 10:16 AM
في لقاء اتسم بالصراحة والمكاشفة رسم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لممثلي الكتل النيابية خلال اجتماعه بهم امس »خارطة طريق« للعمل والانجاز من اجل الكويت تتمثل ابرز »تضاريسها« في »ضرورة استمرار روح التعاون بين السلطتين والتي سادت علاقتهما خلال الفترة الاخيرة وادت الى انجاز عدد من القوانين المهمة«, مشددا سموه على ان المواطنين لن يرضوا من الحكومة والمجلس بأقل من هذه الانجازات وسيرفضون العودة الى التأزيم غير المجدي مجددا, كما اكد سموه خلال اللقاء الذي حضره ايضا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي تقديره لمجلس الامة.
وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي اوضح ان سمو الامير اشاد بروح التعاون بين السلطتين, مؤكدا »حرص سموه على صورة الحياة الديمقراطية والمسيرة النيابية في البلاد«.
وقال العوضي ان سمو الامير تطرق الى موضوع زيادة الرواتب لجميع الموظفين الكويتيين, واكد سموه ان زيادة الرواتب ستكون في موعدها خلال شهر فبراير المقبل, وهو ما اكده لاحقا وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح منفصل اشار فيه الى ان دراسة البنك الدولي في شأن زيادة الرواتب على وشك الانتهاء كما كشف احد النواب حضر لقاء الامس ان سمو الامير اكد انه »عند وعده بزيادة رواتب جميع الموظفين الكويتيين«.الى ذلك نقلت مصادر برلمانية حضرت اللقاء عن سمو الامير قوله: »خلال الايام الماضية كانت الاجواء غير جيدة اما الان فهي افضل كثيرا, وارحب بعقد مثل هذه اللقاء كل ثمانية او عشرة ايام... تعالوا واهلا وسهلا بكم«.
سموه - حسبما ذكرت المصادر ايضا - شدد على ان »الاستجواب حق دستوري لكل نائب«, مضيفا »انا لا يزعجني الاستجواب بحد ذاته لكن المزعج حقا هو اللجوء الى استخدام هذه الاداة مباشرة من دون التروي والتدرج سواء بنصح الوزير او بتوجيه الاسئلة وتشكيل لجان تحقيق كما ان ما يثير استياء الجميع ايضا هو القفز من الاستجواب مباشرة الى طرح الثقة وان يكون في الاستجواب شخصانية«, موضحا سموه انه في حال تلافي مثل هذه السلبيات فانه لا يمكن لاحد ان يصادر حق النائب في استخدام ادواته الدستورية.
المصادر ذاتها اوضحت ان سمو امير البلاد لفت الى ان »القوانين الاربعة التي انجزتها السلطتان خلال الفترة الماضية: الضريبة واملاك الدولة وخصخصة »الكويتية« والمستودعات هي قوانين مهمة جدا ويبقى هناك الكثير من القوانين التي تنتظر الكويت اقرارها«, داعيا سموه الى الابتعاد عن اقتراح المشاريع ذات الكلفة المالية الكبيرة من خزينة الدولة.
سمو الامير طالب النواب ايضا بالتعاون مع الحكومة من اجل اقرار قانوني حقول الشمال وهيئة سوق المال وكذلك قانون المناقصات اضافة الى مشاريع قوانين اخرى متعلقة بخصخصة عدد من القطاعات الحكومية.
المصادر النيابية كشفت ل¯ »السياسة« ايضا ان سمو الامير بعد ان انتهى من كلمته الى ممثلي الكتل النيابية طلب منهم ابداء ملاحظاتهم حول العلاقة بين السلطتين وكان اكثر النواب صراحة في هذا الشأن ممثل كتلة العمل الشعبي النائب عدنان عبدالصمد الذي اتهم بعض ابناء الاسرة بافتعال الازمات بين المجلس والحكومة وتأجيج حالة الخلاف بينهما, والمساهمة في تعطيل عجلة التنمية في البلاد لكن سمو الامير قاطعه بالقول: »اعطوني الدليل على تدخل هؤلاء«.
النائب عبدالصمد تابع كلامه قائلا: »نحن يا سمو الامير ضد طرح الثقة في وزيرة التربية نورية الصبيح, واذا كان هناك نائب او نائبان يريدان التصعيد فإن المجلس لن ينجر خلفهما«.
وعندما انتقل الحديث الى نائب رئيس مجلس الامة د. محمد البصيري اعطى دوره للنائب مشاري العنجري ممثل كتلة العمل الوطني لكونه الاكبر سنا, فأكد العنجري ان انجاز القوانين المهمة جاء ثمرة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة حيث ساهم التعديل في وصول كل الكتل النيابية الى لجان المجلس ما ساعد في نقل آراء تلك الكتل اثناء مناقشة القوانين.
النائب العنجري اضاف ايضا: »نحن ننشد التعاون واذا كان هناك تشنج فإن ذلك لا يمثل الا الاقلية لان الغالبية مع التعاون بين السلطتين.
بدوره اكد النائب محمد البصيري ان »المجلس متعاون ويريد الوقت لانجاز الكثير من التشريعات المهمة المدرجة على جدول الاعمال«, وقال: »نحتاج الى من يدير الامور بصورة جيدة خصوصا بعد مازالت اسباب الخلاف والاحتقان في ضوء اقرار القوانين الاخيرة«, مستشهدا في هذا الصدد بحصول قانون املاك الدولة على اجماع الحضور وقت التصويت وهو 57 عضوا.
النائب أحمد باقر (ممثل السلف) رأى ان ما تم انجازه دليل على ان السلطتين تملكان مقومات التعاون وان »ما نحتاج اليه فقط هو الحوار والتنسيق معا, ولاسيما انه توجد في اللجان قوانين مهمة تنتظر الإقرار«.
من جهته اكد ممثل كتلة المستقلين النائب مبارك الخرينج ان »الجميع سعيد بتعاون السلطتين, وهذا ما انعكس فعليا الاسبوع الماضي«, مضيفا: »لانزال ننتظر الكثير من الانجاز التشريعي كما ان الشعب الكويتي ينتظر من السلطتين المساهمة في تحسين اوضاع معيشته, عبر زيادة الرواتب«.
ممثل الكتلة الاسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي قال بدوره: نحن في الكتلة الاسلامية المستقلة تبنينا استجواب الوزيرة الصبيح ولجأنا الى هذه الاداة الدستورية بعد فشل محاولاتنا السابقة لاصلاح الاوضاع ومع الاسف ووجهنا بالطعن في نوايا الكتلة التي قدمت الاستجواب واثارة الشبهات حول موقفها من الوحدة الوطنية«.
الى ذلك, وفي تصريح الى »السياسة« ثمن النائب مبارك الخرينج لقاء سمو الامير بممثلي الكتل النيابية, موضحا ان سموه ركز بدرجة كبيرة على موضوع التعاون بين السلطتين, وضرورة ان يراعي النواب في ممارسة صلاحياتهم الدستورية تحقيق مصالح الوطن والمواطنين من دون حاجة الى التأزيم غير المبرر.
واكد الخرينج ان هذا الطرح لاقي قبولا وارتياحا كبيرين بين ممثلي جميع الكتل النيابية, مشيدا كذلك بالجهد الذي يقوم به منسق كتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري لاقناع زميله في الكتلة النائب احمد المليفي بعدم تقديم استجواب الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد احتراما لمبادرة سمو الامير.
النائب صالح الفضالة اوضح ل¯ »السياسة« ايضا ان سمو امير البلاد طلب من النواب التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من اجل دفع مسيرة التنمية في البلاد, مؤكدا في الوقت نفسه ان اللقاء لم يتطرق الى موضوع حل مجلس الامة.
كما ادلى النائب عدنان عبدالصمد بتصريح الى الصحافيين اشار فيه الى ان اللقاء مع سمو الامير تطرق الى جميع القضايا المطروحة مؤكدا ان سموه شدد على اهمية مجلس الامة والدور الكبير الذي يقوم به لمصلحة البلاد.
اضاف عبدالصمد ان سمو الامير اكد للنواب انه »عند وعده بزيادة رواتب جميع الموظفين الكويتيين«.
وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي اوضح ان سمو الامير اشاد بروح التعاون بين السلطتين, مؤكدا »حرص سموه على صورة الحياة الديمقراطية والمسيرة النيابية في البلاد«.
وقال العوضي ان سمو الامير تطرق الى موضوع زيادة الرواتب لجميع الموظفين الكويتيين, واكد سموه ان زيادة الرواتب ستكون في موعدها خلال شهر فبراير المقبل, وهو ما اكده لاحقا وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح منفصل اشار فيه الى ان دراسة البنك الدولي في شأن زيادة الرواتب على وشك الانتهاء كما كشف احد النواب حضر لقاء الامس ان سمو الامير اكد انه »عند وعده بزيادة رواتب جميع الموظفين الكويتيين«.الى ذلك نقلت مصادر برلمانية حضرت اللقاء عن سمو الامير قوله: »خلال الايام الماضية كانت الاجواء غير جيدة اما الان فهي افضل كثيرا, وارحب بعقد مثل هذه اللقاء كل ثمانية او عشرة ايام... تعالوا واهلا وسهلا بكم«.
سموه - حسبما ذكرت المصادر ايضا - شدد على ان »الاستجواب حق دستوري لكل نائب«, مضيفا »انا لا يزعجني الاستجواب بحد ذاته لكن المزعج حقا هو اللجوء الى استخدام هذه الاداة مباشرة من دون التروي والتدرج سواء بنصح الوزير او بتوجيه الاسئلة وتشكيل لجان تحقيق كما ان ما يثير استياء الجميع ايضا هو القفز من الاستجواب مباشرة الى طرح الثقة وان يكون في الاستجواب شخصانية«, موضحا سموه انه في حال تلافي مثل هذه السلبيات فانه لا يمكن لاحد ان يصادر حق النائب في استخدام ادواته الدستورية.
المصادر ذاتها اوضحت ان سمو امير البلاد لفت الى ان »القوانين الاربعة التي انجزتها السلطتان خلال الفترة الماضية: الضريبة واملاك الدولة وخصخصة »الكويتية« والمستودعات هي قوانين مهمة جدا ويبقى هناك الكثير من القوانين التي تنتظر الكويت اقرارها«, داعيا سموه الى الابتعاد عن اقتراح المشاريع ذات الكلفة المالية الكبيرة من خزينة الدولة.
سمو الامير طالب النواب ايضا بالتعاون مع الحكومة من اجل اقرار قانوني حقول الشمال وهيئة سوق المال وكذلك قانون المناقصات اضافة الى مشاريع قوانين اخرى متعلقة بخصخصة عدد من القطاعات الحكومية.
المصادر النيابية كشفت ل¯ »السياسة« ايضا ان سمو الامير بعد ان انتهى من كلمته الى ممثلي الكتل النيابية طلب منهم ابداء ملاحظاتهم حول العلاقة بين السلطتين وكان اكثر النواب صراحة في هذا الشأن ممثل كتلة العمل الشعبي النائب عدنان عبدالصمد الذي اتهم بعض ابناء الاسرة بافتعال الازمات بين المجلس والحكومة وتأجيج حالة الخلاف بينهما, والمساهمة في تعطيل عجلة التنمية في البلاد لكن سمو الامير قاطعه بالقول: »اعطوني الدليل على تدخل هؤلاء«.
النائب عبدالصمد تابع كلامه قائلا: »نحن يا سمو الامير ضد طرح الثقة في وزيرة التربية نورية الصبيح, واذا كان هناك نائب او نائبان يريدان التصعيد فإن المجلس لن ينجر خلفهما«.
وعندما انتقل الحديث الى نائب رئيس مجلس الامة د. محمد البصيري اعطى دوره للنائب مشاري العنجري ممثل كتلة العمل الوطني لكونه الاكبر سنا, فأكد العنجري ان انجاز القوانين المهمة جاء ثمرة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة حيث ساهم التعديل في وصول كل الكتل النيابية الى لجان المجلس ما ساعد في نقل آراء تلك الكتل اثناء مناقشة القوانين.
النائب العنجري اضاف ايضا: »نحن ننشد التعاون واذا كان هناك تشنج فإن ذلك لا يمثل الا الاقلية لان الغالبية مع التعاون بين السلطتين.
بدوره اكد النائب محمد البصيري ان »المجلس متعاون ويريد الوقت لانجاز الكثير من التشريعات المهمة المدرجة على جدول الاعمال«, وقال: »نحتاج الى من يدير الامور بصورة جيدة خصوصا بعد مازالت اسباب الخلاف والاحتقان في ضوء اقرار القوانين الاخيرة«, مستشهدا في هذا الصدد بحصول قانون املاك الدولة على اجماع الحضور وقت التصويت وهو 57 عضوا.
النائب أحمد باقر (ممثل السلف) رأى ان ما تم انجازه دليل على ان السلطتين تملكان مقومات التعاون وان »ما نحتاج اليه فقط هو الحوار والتنسيق معا, ولاسيما انه توجد في اللجان قوانين مهمة تنتظر الإقرار«.
من جهته اكد ممثل كتلة المستقلين النائب مبارك الخرينج ان »الجميع سعيد بتعاون السلطتين, وهذا ما انعكس فعليا الاسبوع الماضي«, مضيفا: »لانزال ننتظر الكثير من الانجاز التشريعي كما ان الشعب الكويتي ينتظر من السلطتين المساهمة في تحسين اوضاع معيشته, عبر زيادة الرواتب«.
ممثل الكتلة الاسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي قال بدوره: نحن في الكتلة الاسلامية المستقلة تبنينا استجواب الوزيرة الصبيح ولجأنا الى هذه الاداة الدستورية بعد فشل محاولاتنا السابقة لاصلاح الاوضاع ومع الاسف ووجهنا بالطعن في نوايا الكتلة التي قدمت الاستجواب واثارة الشبهات حول موقفها من الوحدة الوطنية«.
الى ذلك, وفي تصريح الى »السياسة« ثمن النائب مبارك الخرينج لقاء سمو الامير بممثلي الكتل النيابية, موضحا ان سموه ركز بدرجة كبيرة على موضوع التعاون بين السلطتين, وضرورة ان يراعي النواب في ممارسة صلاحياتهم الدستورية تحقيق مصالح الوطن والمواطنين من دون حاجة الى التأزيم غير المبرر.
واكد الخرينج ان هذا الطرح لاقي قبولا وارتياحا كبيرين بين ممثلي جميع الكتل النيابية, مشيدا كذلك بالجهد الذي يقوم به منسق كتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري لاقناع زميله في الكتلة النائب احمد المليفي بعدم تقديم استجواب الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد احتراما لمبادرة سمو الامير.
النائب صالح الفضالة اوضح ل¯ »السياسة« ايضا ان سمو امير البلاد طلب من النواب التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من اجل دفع مسيرة التنمية في البلاد, مؤكدا في الوقت نفسه ان اللقاء لم يتطرق الى موضوع حل مجلس الامة.
كما ادلى النائب عدنان عبدالصمد بتصريح الى الصحافيين اشار فيه الى ان اللقاء مع سمو الامير تطرق الى جميع القضايا المطروحة مؤكدا ان سموه شدد على اهمية مجلس الامة والدور الكبير الذي يقوم به لمصلحة البلاد.
اضاف عبدالصمد ان سمو الامير اكد للنواب انه »عند وعده بزيادة رواتب جميع الموظفين الكويتيين«.