نديم الليل
03-12-2008, 06:11 PM
النيابة تطلب رفع الحصانة عن عبدالصمد ولاري
أطلاق سراح 5 محتجزين وتمديد حجز عبدالمحسن جمال
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
المعتوق وصرخوه بعد ألأفراج عنهم بكالفة مالية
أخلت النيابة العامة امس سبيل الشيخ حسين المعتوق، والنائب السابق ناصر صرخوه وعضو المجلس البلدي فاضل صفر وعبدالامير العطار وحسن السلمان، في حين قررت تمديد حجز النائب السابق عبدالمحسن جمال الى اليوم، وذلك في القضية المرفوعة من 4 محامين ضدهم بعد تأبين مسؤول حزب الله عماد مغنية، وقد وجهت النيابة للمتهمين تهم الانتماء الى تنظيم محظور هو حزب الله الكويتي، واشاعة اخبار كاذبة والسعي الى هدم نظم الدولة.
وقررت النيابة اطلاق المحتجزين الخمسة بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم ومنعهم من السفر.
وتزامن الافراج عن المتهمين مع تلقي مجلس الامة طلبا من النيابة العامة، من خلال وزير العدل، برفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري للتحقيق معهما في القضية نفسها.
ورفض عبدالصمد التعليق على طلب رفع الحصانة، مؤكدا انه من المبكر الحديث في هذا الموضوع.
وكان عبدالصمد قد اكد لدى زيارته ديوانية عبدالمحسن جمال مساء امس الاول ان «اللي في الفخ اكبر من العصفور».
واكد انه لا يعرف حتى الآن سبب التهمة التي طلبت على اثرها النيابة رفع الحصانة عنه، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية ستناقش ما اذا كانت التهمة كيدية أم لا.
واعلن رئيس مجلس الامة بالانابة محمد البصيري ان طلب رفع الحصانة سيناقش في جلسة 18 الجاري.
وكشفت مصادر برلمانية ان الحكومة ابلغت عددا من النواب عن نيتها تحويل جلسة مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائبين عبدالصمد ولاري الى السرية لاسباب عدة، ابرزها خشية الحكومة من حديث بعض النواب تجاه هذا الامر، وما قد يسببه من ردة فعل.
وفور الافراج عن المحتجزين، عقد حسين المعتوق مؤتمرا صحفيا شدد فيه على ان الشعب الكويتي لن ينجر وراء الفتن، ومتمسك بوحدته الوطنية، في حين اعلن صرخوه عقب خروجه من امن الدولة ان فتح الملفات الماضية ليس من مصلحة الكويت.
لجنة لتتبُّع البلاغات الكاذبة
علمت «القبس» من مصدر امني مطلع ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد شكل لجنة لمتابعة البلاغات الكاذبة برئاسة مدير عام الادارة العامة للعمليات المركزية العميد سعود الحسيني.
وكشف المصدر ان الداخلية ستستورد اجهزة تقنية من الولايات المتحدة الاميركية ودول اخرى لسرعة الوصول الى اصحاب الاتصالات، وتحديد اماكن تواجدهم بدقة سواء المتصلون من هواتف ثابتة أو نقالة.
البصيري: رفع الحصانة عن عبد الصمد ولاري إلى «التشريعية»
اعلن رئيس مجلس الامة بالانابة د. محمد البصيري عن تسلمه كتابا من وزير العدل يتضمن طلبا من النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عدنان عبد الصمد واحمد لاري، مشيرا الى انه احال الطلب الى اللجنة التشريعية بصفة الاستعجال لاعداد تقريرها في شأنه.
واوضح في تصريح الى الصحافيين امس ان الاجراء المتبع مع هذا الطلب، لا يختلف عن الاجراء المتبع في جميع طلبات رفع الحصانة، ويتمثل ذلك في احالته للجنة التشريعية المختصة، تمهيدا لاعداد تقرير في شأنه والتصويت عليه خلال شهر من احالة الطلب الى المجلس.
وعن احتمال مناقشة التقرير في جلسة المجلس المقبلة في 18 الجاري، قال «هذا يعتمد على اللجنة التشريعية ومدى انجازها لتقريرها، فان لم تتمكن اللجنة من انجاز التقرير خلال شهر من ورود الطلب، فان الحصانة ترفع تلقائيا عن النائبين».
وعن الصيغة التي جاء بها طلب رفع الحصانة، اوضح البصيري ان حيثيات الدعوى احيلت مع الطلب بناء على صيغة الشكوى المرفوعة من الشاكين، مشيرا الى انه لا يحبذ الدخول في التفاصيل، التي هي من اختصاص اللجنة التشريعية للنظر في الكيدية من عدمها قبل اتخاذ قرار.
وسئل البصيري عن ظاهرة البلاغات الكاذبة، والاجراءات من قبل مجلس الامة في استيضاح موقف الحكومة منها، فاجاب «لم يناقش الموضوع داخل المجلس ولجانه، بل ما تم مجرد احاديث جانبية مع وزير الداخلية، الذي وعدنا باجراءات لملاحقة كل من يتسبب في ازعاج السلطات الامنية، والتأثير على حركة الناس في الاسواق، ويبدو ان الوزارة شكلت فرقا خاصة لمتابعة البلاغات الكاذبة، ومن وراءها.
وسئل البصيري عن رأيه في بيان النائب المليفي الذي دعا الى استقالة الحكومة واجراء انتخابات عامة مبكرة، فاجاب انا لم اطلع على تفاصيل البيان ولم التقي الاخ المليفي، وبالتالي لا استطيع التعليق على حيثيات هذا البيان.
أطلاق سراح 5 محتجزين وتمديد حجز عبدالمحسن جمال
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
المعتوق وصرخوه بعد ألأفراج عنهم بكالفة مالية
أخلت النيابة العامة امس سبيل الشيخ حسين المعتوق، والنائب السابق ناصر صرخوه وعضو المجلس البلدي فاضل صفر وعبدالامير العطار وحسن السلمان، في حين قررت تمديد حجز النائب السابق عبدالمحسن جمال الى اليوم، وذلك في القضية المرفوعة من 4 محامين ضدهم بعد تأبين مسؤول حزب الله عماد مغنية، وقد وجهت النيابة للمتهمين تهم الانتماء الى تنظيم محظور هو حزب الله الكويتي، واشاعة اخبار كاذبة والسعي الى هدم نظم الدولة.
وقررت النيابة اطلاق المحتجزين الخمسة بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم ومنعهم من السفر.
وتزامن الافراج عن المتهمين مع تلقي مجلس الامة طلبا من النيابة العامة، من خلال وزير العدل، برفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري للتحقيق معهما في القضية نفسها.
ورفض عبدالصمد التعليق على طلب رفع الحصانة، مؤكدا انه من المبكر الحديث في هذا الموضوع.
وكان عبدالصمد قد اكد لدى زيارته ديوانية عبدالمحسن جمال مساء امس الاول ان «اللي في الفخ اكبر من العصفور».
واكد انه لا يعرف حتى الآن سبب التهمة التي طلبت على اثرها النيابة رفع الحصانة عنه، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية ستناقش ما اذا كانت التهمة كيدية أم لا.
واعلن رئيس مجلس الامة بالانابة محمد البصيري ان طلب رفع الحصانة سيناقش في جلسة 18 الجاري.
وكشفت مصادر برلمانية ان الحكومة ابلغت عددا من النواب عن نيتها تحويل جلسة مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائبين عبدالصمد ولاري الى السرية لاسباب عدة، ابرزها خشية الحكومة من حديث بعض النواب تجاه هذا الامر، وما قد يسببه من ردة فعل.
وفور الافراج عن المحتجزين، عقد حسين المعتوق مؤتمرا صحفيا شدد فيه على ان الشعب الكويتي لن ينجر وراء الفتن، ومتمسك بوحدته الوطنية، في حين اعلن صرخوه عقب خروجه من امن الدولة ان فتح الملفات الماضية ليس من مصلحة الكويت.
لجنة لتتبُّع البلاغات الكاذبة
علمت «القبس» من مصدر امني مطلع ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد شكل لجنة لمتابعة البلاغات الكاذبة برئاسة مدير عام الادارة العامة للعمليات المركزية العميد سعود الحسيني.
وكشف المصدر ان الداخلية ستستورد اجهزة تقنية من الولايات المتحدة الاميركية ودول اخرى لسرعة الوصول الى اصحاب الاتصالات، وتحديد اماكن تواجدهم بدقة سواء المتصلون من هواتف ثابتة أو نقالة.
البصيري: رفع الحصانة عن عبد الصمد ولاري إلى «التشريعية»
اعلن رئيس مجلس الامة بالانابة د. محمد البصيري عن تسلمه كتابا من وزير العدل يتضمن طلبا من النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عدنان عبد الصمد واحمد لاري، مشيرا الى انه احال الطلب الى اللجنة التشريعية بصفة الاستعجال لاعداد تقريرها في شأنه.
واوضح في تصريح الى الصحافيين امس ان الاجراء المتبع مع هذا الطلب، لا يختلف عن الاجراء المتبع في جميع طلبات رفع الحصانة، ويتمثل ذلك في احالته للجنة التشريعية المختصة، تمهيدا لاعداد تقرير في شأنه والتصويت عليه خلال شهر من احالة الطلب الى المجلس.
وعن احتمال مناقشة التقرير في جلسة المجلس المقبلة في 18 الجاري، قال «هذا يعتمد على اللجنة التشريعية ومدى انجازها لتقريرها، فان لم تتمكن اللجنة من انجاز التقرير خلال شهر من ورود الطلب، فان الحصانة ترفع تلقائيا عن النائبين».
وعن الصيغة التي جاء بها طلب رفع الحصانة، اوضح البصيري ان حيثيات الدعوى احيلت مع الطلب بناء على صيغة الشكوى المرفوعة من الشاكين، مشيرا الى انه لا يحبذ الدخول في التفاصيل، التي هي من اختصاص اللجنة التشريعية للنظر في الكيدية من عدمها قبل اتخاذ قرار.
وسئل البصيري عن ظاهرة البلاغات الكاذبة، والاجراءات من قبل مجلس الامة في استيضاح موقف الحكومة منها، فاجاب «لم يناقش الموضوع داخل المجلس ولجانه، بل ما تم مجرد احاديث جانبية مع وزير الداخلية، الذي وعدنا باجراءات لملاحقة كل من يتسبب في ازعاج السلطات الامنية، والتأثير على حركة الناس في الاسواق، ويبدو ان الوزارة شكلت فرقا خاصة لمتابعة البلاغات الكاذبة، ومن وراءها.
وسئل البصيري عن رأيه في بيان النائب المليفي الذي دعا الى استقالة الحكومة واجراء انتخابات عامة مبكرة، فاجاب انا لم اطلع على تفاصيل البيان ولم التقي الاخ المليفي، وبالتالي لا استطيع التعليق على حيثيات هذا البيان.